القوانيين التي تحمي المرآة السورية

  إعداد مكتب المرأة

وفقاً لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 1325 واتفاقية “السيداو”، التي صدقت عليها الحكومة السورية في 2003، يتعين على كافة أطراف النزاع اتخاذ تدابير لحماية السيدات والفتيات من العنف أثناء النزاع بما في ذلك العنف الجنسي والمستند إلى النوع الجنسي ودون الاقتصار عليه كما يلزم القرار 1325 واتفاقية السيداو الدول الأطراف بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وتوفير الدعم لاحتياجات السيدات الطبية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية وضمان إشراك المرأة الجاد على كافة المستويات في مفاوضات السلام ومبادرات إقرار السلم.
تعرّف المادة الأولى من اتفاقيّة مناهضة كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) “التمييز ضد المرأة” بأنه: أيّ تفرقةٍ أو استبعادٍ أو تقييدٍ يتمّ على أساس الجنس، ويكون من آثاره وأغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أيّ ميدانٍ آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغضّ النظر عن حالتها الزوجية.

ولكن التحفظات التي وضعتها سورية على هذه الاتفاقية تلغي أي أمل للنساء في سوريا بالاستفادة منها في تحسين أوضاعهن، خاصة على الصعيد القانوني، وتشمل المواد التي تحفظت عليها سوريا المادة 2 :والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك . والمادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها والمادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم . ومادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية ،كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، والمهنة ، والوظيفة ، وتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيله إلزاميا . كما تحفظت سورية على المادة 29 :فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

  • قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن

اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى :

  • مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.

  • توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية  بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

  • تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.

  • دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

  • تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

لتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة.

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة- حقوق الإنسان- مكتب المفوض السامي.

اترك تعليقاً

scroll to top