((الحرس الثوري الايراني والميليشيات الطائفية في سوريا ومجازرهم بحق الشعب السوري))

#حركة_تحرير_الوطن #الجناح_المدني #المكتب_السياسي #القسم_القانوني

  • تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد وحلفائه في حربهم ضد الشعب السوري، ونسبط الضوء في هذا الملف على الدور الإيراني البشع في مسار الثورة السورية، واستخدامه لميليشيا الحرس الثوري الإيراني وغيرها من الميليشيات التي وظفها للقتال ضد الشعب السوري الثائر, مستفيدة في كل ذلك من بروباغندا الحشد الطائفي و فكرة “تصدير الثورة” في تعبئة الشعب وشحنه طافياً وعقائدياً اتجاه الخارج، وارتكابهم أيشع المجازر تحت شعار مظلومية الحسين والثأر له.

#الملف_الثامن_بعنوان:

((الحرس الثوري الايراني والميليشيات الطائفية في سوريا ومجازرهم بحق الشعب السوري))

بذل نظام الملالي في إيران الغالي والنفيس من أجل إنقاذ حليفه الاستراتيجي  بشار الأسد، و إبقائه على رأس السلطة في سوريا، وذلك من خلال دعم لوجيستي وتقني ومالي، وقد تطور هذا الدعم مع تطور الأحداث في سوريا إلى أن وصل إلى حد إرسال ميليشيات شيعية عراقية وأفغانية إلى جانب ميليشيات حزب الله اللبناني من أجل القتال في صفوف قوات النظام السوري، بل وتجاوز ذلك كله إلى مشاركة إيران بأعضاء رفيعو المستوى من قواتها النظامية وعناصر من مشاة الحرس الثوري وقوات الباسيج،  وذلك كله يندرج ضمن مخططات إيرانية لبسط نفوذها والسيطرة على سوريا.

ونظراً لخطورة تواجد هذه الميليشيات الشيعية الطائفية سوريا، ونظراً للجرائم الفظيعة التي تقوم بارتكابها بحق الشعب السوري، ومن أجل التعريف بها وتسليط الضوء على حجمها الكبير قامت حركة تحرير الوطن بإعداد ملف مفصل حول ذلك تحت عنوان(عنوان الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له) والذي يعتبر من أهم الملفات التي تمت صياغتها في تاريخ الثورة السورية.

 حيث تضمن هذا الملف في بدايته ملخص لمجريات الأحداث في سوريا خلال الثورة، ومن ثم دور الحرس الثوري الإيراني في ظهور وتنامي داعش، وأبرز الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، وأعداد المقاتلين وجنسياتهم وملخص لأبعاد تدخل نظام الملالي والحرس الثوري في سوريا، إضافة إلى مركز تدريب فيلق القدس في إيران من أجل تصدير الإرهاب إلى سوريا، ومقرات وتفاصيل قيادة الحرس الثوري الإيراني، وقيادات الكائنات والأفراد  والاستثمار المالي للنظام الإيراني، وأعداد قتلى النظام الإيراني في سوريا، وإلى دور حزب الله لبناني في سوريا وسعيه لامتلاك سلاح نووي إضافة مجاز هذه المليشيات وانتهاكاتها بحق الشعب السوري، و مدى تدخل نظام طهران في الحرب السورية.

 وقد قامت الحركة بتقديم هذا الملف إلى العديد من الجهات والمنظمات الدولية الفاعلة وذات الاختصاص، وإلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا كونه يتضمن حقائق وشهادات ووثائق سرية مسربة تؤكد وتفضح حجم التدخل والأجرام التي تقوم به قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات المذهبية الطائفية الأخرى التابعة لها تجاه المدنيين السوريين والتي تعتبر أدلة قانونية ليست قابلة لأثبات العكس تؤكد مسؤولية دولة ايران التي تقف وراء هذه  القوات، وتدعهما بكافة أنواع الدعم اللوجستي والمادي والعسكري.

وقد خلص هذا الملف من خلال القراءة القانونية التي وردت ضمنه إلى أن المجازر التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في سوريا تشكل جرائم الإبادة الجماعية وإبادة الجنس البشري التي وردت في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، واعتبرتها جريمة بمقتضى القانون الدولي، وعرفتها المادة الثانية منها على أنها ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين مثل:

 1- قتل أعضاء الجماعة.

2 – إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بأعضاء الجماعة.

3-  إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد.

4- فرض إجراءات تهدف إلى فرض منع المواليد داخل الجماعة.

5 – نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

كما وأن عمليات القصف العشوائي للمدنيين العزل، وتدمير ممتلكاتهم من قبل هذه الميليشيات تشكل خرق للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998م، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002م.

 حيث أن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تشكل حجر الأساس لهذا القانون. الذي يتسع نطاق حمايته لهم ليشمل ممتلكاتهم أيضا  حيث أن أكثر من 140 مادة في اتفاقية جنيف لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، نصت جميعها على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين، وعدم الاستهداف المباشر لهم، وتعرف المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في فقرتها الأولى السكان المدنيين بأنهم “الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر”. كما تعتبر خرق لاتفاقية  لاهاي الرابعة لعام 1907والتي حرمت  المادة (25) منها مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة حيث انه لا يجوز تدمير الأهداف الثابتة أو المنقولة.

إن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب 1949م والتي أوجبت في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية، كما نصت المادة 32 من نفس الاتفاقية على أنه (تُحظر الأطراف المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحمين الموجودين تحت سلطانها) واعتبرت المادة الثانية من الاتفاقية أن سياسة القتل بجميع أشكاله في جميع الأوقات والأماكن هي من الأفعال المحظورة.

حيث تضمن القانون الإنساني الدولي المبادئ والقواعد التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ أي المدنيين بشكل خاص ويطبق هذا القانون في أوضاع الحروب والصراعات المسلحة، وتعد قواعده ملزمة لجميع أطراف النزاع.

إضافة إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل هذه الجماعات الإرهابية بقصد قتل أكبر عدد من المدنيين يشكل انتهاك لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حرمت استخدام هذه الأسلحة نهائيا في الحروب وبالأخص اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 و التي منعت استخدام هذه الأسلحة.

 

 

اترك تعليقاً

scroll to top