الملف السادس بعنوان: {موجز قانوني يتضمن محاولة الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد اغتيال قادة الفصائل العاملة في منطقة درع الفرات لزعزعة استقرارها بعد أن تم تطهيرها بالتعاون مع الجيش التركي من تنظيم داعش الإرهابي أحد أذرعه}

  • تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، ومحاولته بشتى السبل كسر إرادته بمختلف الأساليب لثنيه عن المطالبة بدولة الحرية والعدالة والقانون، أو عرقلته وهو في طريق تحقيقها، وهذه المرة من خلال أذرعه الأمنية في المناطق التي سيطر عليها الجيش الحر بالتعاون مع الجيش التركي.

 الملف السادس بعنوان:

 {موجز قانوني يتضمن  محاولة الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد اغتيال قادة الفصائل العاملة في منطقة درع الفرات لزعزعة استقرارها بعد أن تم تطهيرها بالتعاون مع الجيش التركي من تنظيم داعش الإرهابي أحد أذرعه}

عملت أجهزة الأمن والمخابرات السورية على نشر عملائها ضمن المظاهرات التي خرجت ضده منذ اليوم الأول لقيام الثورة في سوريا من أجل القيام بأعمال الغاية منها هو تشويه صورة هذه المظاهرات السلمية ثم تطور ذلك مع تحول الثورة إلى ثورة مسلحة حيث عملت هذه الأجهزة على الزج بأفراد تابعين لها في مناطق سيطرة قوى المعارضة و كتائبها المسلحة من اجل القيام بعمليات اغتيال وتصفية للقادة وللأفراد ومعرفة الخطط والأهداف

وقد قامت كتائب الجيش الحر بالقبض على عدد كبير من هؤلاء العملاء والتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي يتبعون لها والدور المنوط بكل شخص منهم ومن ثم إيقاع العقوبة التي يستحقونها قانونا وشرعا

ومن ضمن المقبوض عليهم مجموعة تابعة للمخابرات الجوية فرع حمص قامت قوات من الجيش السوري الحر العاملة في الشمال السوري ضمن منطقة درع الفرات بأسر عناصرها بتاريخ 3\3\ 2017

وقامت حركة تحرير الوطن بإعداد ملف عن هؤلاء الأسرى تحت اسم (اعترافات اسرى المخابرات الجوية)  نظراً للمعلومات بالغة الأهمية التي وردت ضمن اعترافات عناصر هذه المجموعة ونظراً لخطورة الدور الكبير الذي تقوم به سواء من ناحية إيصال المعلومات للأفرع الأمنية أو من ناحية زعزعة الاستقرار الأمني في المناطق المحررة حيث تضمن هذا الملف الأسماء الثلاثية لهؤلاء العملاء وتاريخ اعتقالهم  وتاريخ استجوابهم وإفاداتهم التي من ضمن ما جاء فيها تعامل النظام السوري مع تنظيم داعش وقيام تبادلات تجارية كبيرة بينهما وقيام قيادات النظام السوري بتوجيه الأوامر للقوى التابعة له في مدينة تدمر بالانسحاب من اجل تسهيل سيطرة تنظيم داعش عليها ومسؤولية النظام السوري عن تفجيرات الأفرع الأمنية التي وقعت في مدينة حمص بتاريخ 25\2\2017 إضافة إلى التفريغ النصي للشريط المرئي لاعترافات هؤلاء العملاء

وقد انتهى هذا الملف بقراءة قانونية بنيت على ضوء ما ورد ضمنه من معلومات مهمة كونها صادرة عن عناصر مخابراتية تابعة للنظام ولديهم اطلاع كبيرعلى أسراره وتعاملاته وقد خصلت هذه القراءة إلى أن جميع  جرائم تنظيم الدولة الإسلامية من قتل وتنكيل وإبادة جماعية وتهجير قسري وعنف جنسي هي جرائم مشتركة بينه وبين النظام السوري وانه يقف ورائها بصفته شريك ومتدخل وبالتالي لا تقل عقوبته القانونية عن عقوبة فاعلها وهو داعش

  وأنه بالنظر إلى اعترافات هؤلاء الأسرى يتضح مدى حجم العلاقة والتبادل الكبير والدعم اللامحدود من قبل نظام الأسد لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي والتي تعتبر مليشيات صنعها النظام ونظمها ودربها وسلحها بأحدث أنواع الأسلحة وزرعها في عموم  الأراضي السورية منذ بداية ثورة الشعب ضده لكل يتخذها فيما بعد بمثابة شماعة ينسب الهيا جميع جرائم  القتل والتنكيل ولكي يوهم العالم بان جميع من يقاتلونه هم بمثابة داعش ولكي تصبح لديه الذريعة القانونية لقصفهم وإبادتهم

وبأن النظام السوري يقوم بممارسة أخطر وأشد أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة المنظم والذي يمارسه من خلال أفراد عصابة داعش وقد نصت الفقرة السادسة من مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية الصادر عن لجنة القانون الدولي سنة 1954على أن أفعال اﻹرهاب تتضمن مباشرة سلطات الدولة أنواع من النشاط اﻹرهابي

 وبأن هذه الجرائم التي يقوم بها النظام السوري تشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي العام وتشكل جرم الإرهاب حيث أن الفقه الدولي يجمع على أن اﻹرهاب جريمة دولية يتم من خلالها الأخلال بقواعد القانون الدولي

وأن النص على اعتبار اﻹرهاب جريمة دولية ورد في اتفاقية جنيف لمكافحة الإرهاب عام 1937 وذلك اذا مارسته الدولة وسمحت به أو تغاضت عنه.

 

اترك تعليقاً

scroll to top