{موجز قانوني يتضمن معلومات كافية عن المجزرة المروعة التي أودت بحياة قرابة /50/ شخص من عائلة آل عساف في بلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي}

#حركة_تحرير_الوطن #الجناح_المدني #المكتب_السياسي #القسم_القانوني

((الملف الوحيد الذي رفض ممثل الرئيس الروسي استلامه))

  • تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد وانتهاكه ومجازره مع حلفائه التي ارتكبها بحق الشعب السوري منها على سبيل المثال مجزرة آل عساف التي ارتكبتها قوات النظام والقوات الجوية الروسية بداية التدخل العسكري الروسي في سورية وعدوانه على شعبها الثائر.

الملف الرابع بعنوان:

 {موجز قانوني يتضمن معلومات كافية عن المجزرة المروعة التي أودت بحياة قرابة /50/ شخص من عائلة آل عساف في بلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي}

في إطار عمل حركة تحرير الوطن قامت بإعداد ملفات عن مجازر ارتكبها النظام السوري وحليفه الروسي في جميع المدن والبلدات السورية السورية بحق المدنيين العزل، وأودت بحياة آلاف الأبرياء غالبيتهم من المدنيين. وقد تضمنت هذه الملفات أدلة وإثباتات توثق هذه المجازر وتُبين مدى حجم الأجرام المرتكب وتؤكد مسؤولية القوات السورية والروسية عن القيام بها.
حيث قامت الحركة بتقديم هذه الملفات إلى العديد من الجهات الدولية، ومن بينها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا.
ومن ضمن هذه الملفات التي تم تقديمها ملف حول مجزرة مروعة قامت بها القوات الروسية بدعم من القوات السورية بتاريخ الخامس عشر من شهر تشرين الأول لعام 2015م في بلدة تدعى (الغنطو) تقع في ريف حمص الشمالي، وأسفرت عن مقتل قرابة خمسين مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال وجميعهم من عائلة واحدة وهي عائلة (آل العساف)، وقد تم استخدام القنابل الفراغية في قصف الملجأ التي لجأت إليه هذه العائلة هربا من الموت، وقد تضمن هذه الملف شهادات حية لناشطين إعلاميين ولسكان يقيمون في نفس الحي, و إلى مقاطع فيديو توثق المجزرة والملجأ الذي تم استهدافه، وقائمة بأسماء الشهداء الذين راحوا ضحية القصف، و شهادات لمؤسسات ثورية وضباط منشقين عن النظام ولديهم خبرة في الطيران؛ بالإضافة إلى صور انتشال جثث الضحايا وصور لقبورهم.
يشكل القيام بهذه المجزرة أحد أبشع الجرائم التي نصت عليها القوانين الدولية وجرّمتها، وهي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنصوص عليهما في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرت وعرضت للتوقيع في كانون الأول ديسمبر1948م ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12كانون الثاني الأول 1951م.
حيث ترى هذه الاتفاقية أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها، ونص في المادة الثالثة من نفس الاتفاقية (يعاقب على التآمر والتحريض ومحاولة الاشتراك في الإبادة الجماعية).
وبالإضافة إلى أن الأعمال الروسية في سوريا ترقى إلى مستوى أفعال الإرهاب الدولي والذي يعرف من قبل الفقه الدولي بأنه (الفعل الذي يرتكب إخلالاً بقواعد القانون الدولي) لا سيما وأنه لا يوجد أي قرار لمجلس الأمن الدولي يُجيز استخدام القوة العسكرية الروسية في سوريا.
إن قيام القوات الروسية بهذه الجرائم فيه انتهاك فظيع لالتزامات روسيا العديدة لمبادئ القانون الدولي الإنساني حيث نص المبدأ الأول في الفقرة(أ) (أن المدنيين لا يمكن أن يكونوا عرضة للهجوم) ويشكل تعدي على حقوق الإنسان سارية المفعول، ويشكل أيضا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 أب 1949م والتي تتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب.
ويعتبر تدخل القوات الروسية في سوريا خرقا واضحا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة (على جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد واستعمال القوة، واستخدامها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأي دولة).

اترك تعليقاً

scroll to top