{موجز قانوني يتضمن معلومات عن المحطات التي استخدم فيها نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، والمجازر التي ارتكبت من جراء ذلك}

  • تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد وانتهاكه لكافة القوانين الدولية باستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب السوري،

  كما تضمن الموجز أنواع الأسلحة الكيماوية التي استخدمت والمجازر التي نجمت عن استخدامها في صفوف المدنيين

الملف الثالث بعنوان:

 {موجز قانوني يتضمن معلومات عن المحطات التي استخدم فيها نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، والمجازر التي ارتكبت من جراء ذلك}

■ قامت حركة تحرير الوطن بإعداد ملف هام بعنوان (أسلحة الأسد الكيميائية) يوثق قيام النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي بشكل مستمر ومتكرر منذ بداية الثورة،  قاصداً قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وغير آبه بجميع القوانين الدولية والقرارات التي تُجرم وتُحرم استخدام هذا النوع من الأسلحة بهأبهالتي يرقى استخدامه لها إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وقد تضمن هذا الملف معلومات عن أول عملية إجرامية للنظام السوري في استخدام الأسلحة التي تحتوي على مواد كيميائية، إضافة إلى التعريف بأنواع هذه الأسلحة والغازات السامة وتاريخ ومكان ووسائل استخدامها, وشهادات هامة لمدنيين وناشطين إعلاميين وصور لمصابين ولشهداء من مناطق تم قصفها بصواريخ وقنابل تحتوي على مواد كيميائية, إضافة إلى دور ومشاركة الحرث الثوري الإيراني في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون.

ونظراً لأهمية  المعلومات التي يتضمنها ويوثقها هذا الملف قامت الحركة بتقديمه إلى العديد من الجهات الدولية المختصة ومن بينها لجنة التحقيق الدولية إلى سوريا، كونه يشكل وثيقة تتضمن أدلة إضافية تدين هذا النظام المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقد خلص هذا الملف إلى أن قيام النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي يعتبر تعديا وقحا وفاضح لجميع المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي الإنساني التي نهت جميعها على إنتاج وتصنيع واستخدام هذا النوع من الأسلحة، وكانت أولى تلك الاتفاقيات ما عرف باتفاقية ستراسبورغ لعام 1675 والتي عقدت بين فرنسا وألمانيا لمنع استعمال مواد سامة في الحرب.

وبأن قيام النظام السوري باستخدام غاز السارين وغاز الخردل والكلور ضد المدنيين على هذا النطاق الواسع يشكل جريمة الإبادة الجماعية وإنهاء الجنس البشري .حيث أن  الأمم المتحدة أقرت اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية و ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية “الإبادة الجماعية” بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول  بمنعها والمعاقبة عليها” وان القانون الدولي والإنساني يشيران إلى أن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تتساقط بالتقادم.

وان قصف الشعب السوري بالصواريخ  الكيماوية يشكل خرق صارخ  للقرارين 2118و2209 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي ,حيث أن القرار 2209 أشار إلى منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أو جهات أخرى وإقراره بأن استخدام النظام أي أسلحة كيماوية سيُعدّ انتهاكًا للقوانين الدولية وأن من يستخدمها سيُحاسب و ويشكل أيضا خرق للقرار 2118 المتعلق بنزع السلاح الكيماوي من يد النظام والذي صدر عن مجلس الأمن في 27 أيلول/ سبتمبر 2013  وللاتفاقية التي وقعها النظام في 14 أيلول/ سبتمبر 2013 التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها،

 وبأنه يعتبر خرق واضح لاتفاقية جنيف لعام 1992 التي  توصلت غالبية الدول في العالم إلى هذه الاتفاقية الغير محدودة المدة بشأن الحظر الكامل والفعّال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستعمالها كما ونصّت هذه الاتفاقية على تدمير تلك الأسلحة.

 

اترك تعليقاً

scroll to top