انتهاكات وجرائم حزب الاتحاد الديمقراطي” النسخة السورية “لحزب العمال الكردستاني” وواجهته المسماة “قوات سورية الديمقراطية”

#حركة_تحرير_الوطن #الجناح_المدني #المكتب_السياسي #القسم_القانوني

تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد وسعيه لحرف مسار الثورة عن مبتغاها وهدفها الحقيقي، وتعاونه مع منظمات وأحزاب إرهابية لتحقيق هذه الغاية.

بعنوان: انتهاكات وجرائم حزب الاتحاد الديمقراطي” النسخة السورية “لحزب العمال الكردستاني” وواجهته المسماة “قوات سورية الديمقراطية”

قامت حركة تحرير  بإعداد ملفات عن انتهاكات حقوق الأنسان وجرائم الحرب التي تقع في سوريا، والتي يقف ورائها نظام الأسد والميلشيات   الموجودة الاخرى ويعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي وواجهته الرئيسية قوات سوريا الديمقراطية أحد أهم هذه الميليشيات، وهو بمثابة النسخة السورية عن حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة الإرهاب العالمية،  ومن ضمن هذه الملفات ملف يفضح ويوثق ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي.

قامت الحركة بتقديم هذا الملف إلى اللجان القانونية والمنظمات الدولية صاحبة الاختصاص من أجل التحقيق بجميع الجرائم الواردة فيه، والانتهاكات للقوانين الدولية العالمية ولحقوق الأنسان وللقانون الدولي الإنساني وطلبت إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة المسؤولين عن ارتكابها.

 وقد تضمن هذا الملف دراسة شاملة عن تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي, و جرائم هذا الحزب  العنصرية التي تتضمن ارتكاب مجازر بحق المدنيين, و ووقوفه إلى جانب النظام السوري, وعمالته له, وقيامه بمحاربة الجيش الحر, واغتصابه للأراضي, وفرض أمر الواقع بقوة السلاح, وقيامه بتهجير الأهالي عرقياً, وخطف وقتل واعتقال وتهجير جميع الكرد المخالفين لسياسته القمعية, وتجنيد الأطفال في الأعمال الحربية, واعتماد نفس سياسة النظام في الاعتقال والتعذيب, وسرقة القمح والغاز, وأوجه الشبه بينه وبين حزب الله الإرهابي, وخفايا هذا الحزب المجرم في اعترافات أحد أهم قادته المنشقين عنه, و التقارير والاتهامات الدولية  له إضافة إلى التصنيف الدولي لهذا الحزب بالإرهابي.

وقد خلص هذا الملف إلى أن ممارسات هذا الحزب تعتبر جرائم حرب، وتشكل خرق وانتهاك للقانون الدولي، وللنظام الأساسي المكون للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما، بالإضافة إلى أن المجازر التي يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بارتكابها تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م المادة “1”: تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب.

وبأن أفعال هذا الحزب تشكل خرق لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، والتي نصت في المادة “33”: (تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير الإرهاب).

وبأن ممارسات هذا الحزب تشكل خرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحسب نص المادة لثالثة منه: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وأمن على شخصه”. وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة السادسة منه عل أن” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.” وعلى عدم جواز تضييق الحق في التحرر من القتل التعسفي، أي أن هذا الحق لا يمكن تعطيله حتى في حالات، ويعتبر أيضا خرق للاتفاقية الأوروبية التي نصت المادة الثانية منها  على: “على القانون أن يحمي حق الفرد في الحياة.”

وبأن عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها، وأن القانون الدولي يحظر عمليات التجنيد الإجباري للأطفال حيث نص البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م على حظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر وإشراكهم في الأعمال القتالية.

وبأن عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية، حيث تتضمن جميع اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان أحكاما تحظر صراحةً أو ضمناً التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكيفية معاملة أسرى الحرب بموجب المادتين 17 و87 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمدنيين بموجب المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 وبأن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تحظر “المعاملة القاسية والتعذيب” فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. وتحظر المادة المشتركة 3 “الاعتداء علي السلامة الشخصية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.”

اترك تعليقاً

scroll to top