نطاق القانون الدولي الإنساني

 

إعداد القسم القانوني

المحامي معتصم حاج ابراهيم

ينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية.

1- النزاعات المسلحة الدولية:

يشترط “قانون لاهاي” ان لا تنشب الحرب إلا بعد إعلان سابق تكون له مبررات، أو إنذار مع إعلان حرب بشروط.

2- اتفاقيات “جنيف” لعام 1949:

تنص الإتفاقيات الأربع في مادتها الثانية المشتركة على أنها “تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو اكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى وإن لم يعترف أحدها بحالة الحرب.”

        وتطبق الاتفاقيات أيضا “في جميع حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وإن لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”.

3- البروتوكول الاول لعام 1977م:

“تتضمن النزاعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والإحتلال  الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات  الودية بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وبذلك فإن حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول.

4-النزاعات المسلحة غير الدولية:

تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية  كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الأجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة  المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الأجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار أن تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربين، لكن اعتراف “الدولة الأم” لا يلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين.

ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة “المحاربين” تطبيق قواعد الحرب وتقاليدها والتزام أفرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية  الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن أعمال تلك الفئة .

5-القانون الإنساني والنزاعات الداخلية:

تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الأولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي” والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق أحكامها. وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية.

وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية:

– لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها وله نشاط في أرض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات.

– لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.

– اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار.

  • اعترافها بأنها في حالة حرب.

  • اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات.

  • إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن أو الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي أو خارقا له أو يشكل عملا عدوانيا.

– للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة

  • سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء معيّن من التراب الوطني.

  • تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتقاليدها.

  • تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.

6- البروتوكول الثاني لعام 1977م:

تطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي “تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة  مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول”.

بلغت عدد الدول الأطراف  في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان على البرتوكول الثاني .

الأشخاص المحميون بالقانون الدولي الإنساني

 وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى أن القانون الدولي حدد فئات أربعا وكفل لها حقوقا على أطراف النزاع مراعاتها أثناء النزاع المسلح، وهي :

  • الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.

  • الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.

  • اسرى الحرب.

  • المدنيين.

 

اترك تعليقاً

scroll to top