موجز قانوني يتضمن معلومات عن منشآت أسلحة محرمة دوليا تتبع لإيران وحزب الله في الأراضي السورية على الحدود بين سورية ولبنان

#حركة_تحرير_الوطن #الجناح_المدني  #القسم_القانوني

تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد وإنشاءه لعلاقات مع تنظيمات ودول إقليمية شاركت معه في قمع الثورة السورية وقتل المدنيين خشية انفضاح أمرهم بخصوص ما يسعون إليه في الحصول على أسلحة محرمة دوليا استخدم بعضها ضد الشعب السوري في ثورته في مرحلتيها السلمية والعسكرية.

  بعنوان:

 {موجز قانوني يتضمن معلومات عن منشآت أسلحة محرمة دوليا تتبع لإيران وحزب الله في الأراضي السورية على الحدود بين سورية ولبنان}

في إطار توثيق جرائم ومجازر ميليشيا حزب الله في سوريا و مساعدتها لنظام الأسد على قتل وإبادة الشعب السوري، وقيامها بتقديم كافة أنواع الدعم له, قامت حركة حرير الوطن بإعداد ملفات تحتوي على أدلة ومعلومات عن حجم  التدخل الكبير لهذه الميليشيا وعن الدعم الذي تقدمه للنظام في سوريا، حيث أنها تعتبر أكبر ميليشيا طائفية تقاتل إلى جانبه ومدعومة من قبل النظام الإيراني

  ومن بين هذه الملفات ملف بعنوان (حزب الله ومنشآت الأسلحة المحرمة دولياً على الأراض السورية) بيّنت الحركة من خلاله مساعدة هذا الحزب إلى جانب ايران للنظام السوري على امتلاك أسلحة محرمة دوليا، والشروع ببناء أكثر من منشأة في عدة مناطق سورية من أجل إنتاج وتصنيع هذا النوع من الأسلحة.

ونظرا لأهمية ما تضمنه هذا الملف من حقائق ومعلومات قامت الحركة بتقديمه إلى العديد من الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص.

وقد تضمن الملف توثيقات تضمنت شهادات لأكاديميين مختصين في مجال الطاقة، ولعسكريين حول قيام حزب الله ببناء منشأت غير تقليدية تحت الأرض في مناطق سورية مختلفة منها( الزبداني ومضايا والقصير ) إضافة إلى صور لهذه المنشأت  ومعلومات دقيقة وشرح مفصل عنها, و حجم الخبرات الإيرانية في المواقع المذكورة, وتوضيح سبب تركيز حزب الله على منطقة القصير الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، و استماتته لاستعادة السيطرة عليها وسعيه لبناء مفاعل نووي في هذه المنطقة من أجل تخصيب اليورانيوم وإنتاج سلاح نووي, واهتمام هذا الحزب بالحدود الغربية مع سوريا وسعيه لتأمينها إضافة إلى توثيقات وشهادات ميدانية لناشطين سوريين عن هذه المنشآت.

وقد خلص هذا الملف إلى أن قيام النظام الإيراني بالاشتراك مع النظام السوري ومع حزب الله الإرهابي ببناء مفاعل نووي في منطقة القصير السورية من أجل تخصيب اليورانيوم، وإنتاج سلاح نووي خرق سافر وعلني  لمعاهدة عدم الانتشار النووي التي تعتبر أهم وثيقة دولية يقوم عليها النظام القانوني الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية، و وقف سباق التسلح النووي، وإخلاء مناطق العالم من الأسلحة النووية و التي صادقت عليها إيران بأحرفها الأولى(أن بي تي) بتاريخ 2 شباط و معاهدات أخرى تتعلق بوقف التفجيرات النووية، ومنها اتفاقيه حظر إنتاج السلاح البيولوجي بتاريخ 22 آب/أغسطس1973م، واتفاقية حظر السلاح الكيميائي بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر1993م.

وبأن هذه الأسلحة تنتهك الحق في الحياة الذي تضمنه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبأن السلاح النووي بطبيعته يقوض القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني تحظر بشكل قاطع لا لبس فيه استخدام أسلحة التدمير الشامل  التي تشمل الأسلحة النووية.

وبأنه تعدي واضح ومخالفة صريحة لالتزامات الجمهورية العربية السورية التي تعهدت بالامتثال الكامل لأحكام اتفاقيـة الضـمانات الشـاملة المبرمـة عـام ١٩٩٢ مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بموجـب معاهـدة عـدم انتشـار الأسلحة النووية. والتي تعهدت تحقيقـاً لمتطلبـات هذه الاتفاقيـة بإقامة نظام لمراقبة المواد النوويـة وعدم أقامه أي مفاعل نووي على الأراضي السورية.

وبأنه تجاهل للمعاهدات ولكافـة القـرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عـن مجلـس الأمـن، والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ومنها القـرار NPT/CONF.2015/21 15-05652 8/11  الصادر عن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 29/69/RES/A  في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠١٤م بعنــوان (إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في الشــرق الأوســط)؛ والقــرار الصــادر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بالوثيقة رقـم 78/69 /RES/A بعنـوان (خطـر الانتشـار النـووي في الشرق الأوسط)؛ إضافةً إلى تجاهل القرارات الصـادرة عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وعـن مـؤتمرات مراجعـة واسـتعراض معاهـدة عـدم الانتشار النووي.