تصريحات القائد العام للحركة لموقع إيلاف حول اعتقال “إسلام علوش”

حركة تحرير الوطن

•صرّح العميد الركن فاتح حسون القائد العام لحركة تحرير الوطن لإيلاف حول اعتقال “إسلام علوش” الناطق الرسمي السابق لجيش الإسلام من قبل السلطات الفرنسية بما يلي:

{لا يمكن لأي حر خرج ضد نظام الأسد المجرم في أي مكان داخل سورية وخارجها إلا أن يكون هدفه نيل وتحقيق الحرية والعدالة، وهذا ما عرفناه عن الجيش الحر الذي حمى الشعب السوري الثائر بدمه وروحه، وقدم في سبيل السعي لإسقاط ظلم وجور نظام الأسد الغالي والنفيس.

في تتالي الأحداث ومجريات الأمور قد تحدث أخطاء وتصرفات فردية غير قانونية لا تكون منهجة، ولا يمكن أن يشمل توصيفها القانوني كافة الكيانات المرتبطة بالشخص المخطئ، وبالتالي لا بد من عدم تعدي المحاسبة لمن سواه.

إسلام علوش كان ناطقًا رسميًا لجيش الاسلام لفترة من الفترات، ولم يكن صاحب قرار فيه، وتحميله شخصيًا شبهات وأفعال غير مؤكدة هو مجانبة للصواب. فلقد صرح جيش الإسلام بعد اعتقاله بأنه لا يوجد أي دليل جنائي حول التهم الموجهة إليه، ووفق متابعاتنا فهو نفسه لو كان يعلم أن لديه سلوك خاطئ في مسيرته الثورية يرتقي لمستوى “جريمة” لما كان سافر بإرادته إلى فرنسا لاستكمال دراسته، ويبدو أن الدعوى تحتاج إلى وقت أطول لتتضح ملابساتها.

لا أحد منا كجيش حر ومعارضة ثورية يقف مع ظالم أيًا كان، ولا مع حالة ظلم في أي دولة، ونثق بالقضاء الفرنسي الذي نطلب منه الإسراع في تبيان الحقيقة، ونعتب عليه تراخيه بملاحقة مجرمي نظام الأسد القاطنين في فرنسا والذين ارتكب بعضهم مجازر أودت بحياة الآلاف من السوريين بأوامر مباشرة منهم ومشاركة في التنفيذ كذلك، كرفعت الأسد ومعاونيه.

كما أتوجه بطلب للقانونيين الأحرار لتمكين إسلام علوش من الوصول لحقه بالدفاع عن نفسه من خلال تعيين محامي متخصص في فرنسا لذلك وعدم تركه وحيداً، حيث له ولغيره من قادة الجيش الحر تاريخ نضالي في حماية السوريين، وهذا التاريخ النضالي لا أراه حاجز لتحقيق العدالة مهما كانت صفة الشخصية المتهمة وأهميتها، شرط إثبات التهمة بالطرق القانونية، وإلا ستكون القضايا القانونية بابا من أبواب تصفية الحسابات السياسية، وهذا ما لا نرتضيه أن يحدث.

من الواضح أن تهمة إسلام علوش ترتبط بجريمة خطف وتغييب الناشطة الحرة رزان زيتونة ورفاقها، وهي جريمة نحتاج كسوريين لمعرفة ملابساتها، والوصول للحقائق حولها، ومحاسبة مرتكبيها، ولكن دومًا وأبدا يصرح جيش الاسلام بأنه لا علاقة له بهذه الجريمة، وهو ما يجب أخذه بالحسبان، وعدم البناء على أن المتهم مذنب، بل برئ حتى تثبت إدانته.

وأما باقي التهم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، فإن نظام الأسد وداعميه يرون أن كل من حمل السلاح ضدهم ولو دفاعًا عن النفس وكل من دعمهم كذلك هم مجرمون يجب محاسبتهم بأشد العقوبات، وبالتالي القضايا الخاصة بذلك هي قضايا سياسية وليست قانونية}.

scroll to top