الملف السادس بعنوان:  {موجز قانوني يتضمن  أبرز الأدلة على ارتكاب النظام وحليفه الروسي لمجزرة الأتارب مدعمة بالشهادات من أبناء المنطقة إضافة إلى أسماء الضحايا، ومقابلات مع أقربائهم}

#حركة_تحرير_الوطن #الجناح_المدني #المكتب_السياسي #القسم_القانوني

• تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، ومحاولته كسر إرادته بمختلف الأساليب لثنيه عن المطالبة بدولة الحرية والعدالة والقانون، ويعتبر ارتكاب المجازر بحق المدنيين إحدى هذه الأساليب، منها على سبيل المثال المجزرة التي ارتكبها طيران النظام وحليفه الروسي في مدينة الأتارب بتاريخ 13\11\2017

من ضمن الملفات المهمة التي قامت حركة تحرير الوطن بإعدادها والتي توثق بالأدلة والإثباتات وتفضح الفظائع والانتهاكات والمجازر الجماعية التي يقوم النظام السوري وحليفه الروسي بارتكابها بحق الشعب السوري ملف يتضمن دراسة تفصيلية حول مجزرة مروعة وقعت في السوق التجاري لمدينة الأتارب الواقعة في ريف حلب الغربي والتي تعتبر النقطة الرابعة من المناطق التي شملها اتفاق خفض التصعيد ضمن اتفاقات أستانة ولا يوجد فيها أي مقر عسكري لأي فصيل

حيث قام طيران حربي مشترك سوري وروسي بتاريخ13\11\2017 بصب جام حقده على المدنيين في هذا السوق من خلال ثلاث غارات جوية مستخدما فيها الصواريخ الفراغية وذلك في أكثر أوقاته ازدحاماً فأوقع مجزرة كبيرة راح ضحيتها ثمانون شخصاً

ونظراً لأهمية هذا الملف قامت الحركة بإرساله إلى العديد من المؤسسات والجهات الحقوقية الدولية والى لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا وتم إرساله أيضا إلى الضامن التركي والطرف الروسي ومطالبتهم بتحمل مسؤوليتهم كضامنين في محادثات أستانة ومراقبين لها

وقد تضمن هذا الملف في بدايته التعريف بمدينة الأتارب وموقعها  ومدى أهميتها ومن ثم مرئيات عن هذه المجزرة وعن الدماء والأشلاء في الشوارع وفيديوهات عن الدمار الكبير الذي أصاب البنى التحتية لهذه المدينة وإلى أسماء الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة والشهود عليها كما تضمن شهادات لمدنيين كانوا لحظة وقوع المجزرة والى صور للسوق التجاري والحالة الإنسانية  لمدينة الأتارب المنكوبة

وقد خلص هذا الملف إلى أن استهداف المدنيين بهذا الشكل وقتل كل هذا العدد منهم  فيه انتهاك جسيم للإعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 وفيه خرق للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص في المادة الثالثة منه على انعقاد الاختصاص لها بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، كما أنها تشكل استهزاء بالأعراف الدولية ولحقوقه المكرسة في مواثيق حقوق الأنسان وأهمها الحق بالحياة.

كما وأن قتل كل هذا العدد من المدنيين فيه استهزاء بالقانون الدولي الإنساني  الذي  تضمن المبادئ والقواعد التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ أي المدنيين بشكل خاص ويطبق هذا القانون في أوضاع الحروب والصراعات المسلحة وتعد قواعده ملزمة لجميع أطراف النزاع.

و أن قيام الطيران الحربي الروسي والسوري باستهداف مدينة الأتارب، وقيامه بقتل كل هذا العدد من المدنيين باستخدامه الصواريخ الفراغية ذات القوة التدميرية الهائلة، يعد وفق التصنيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبرتوكولين الملحقين بها جرائم حرب كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين. حيث أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب 1949م  أوجبت في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية، كما نصت المادة 32 من نفس الاتفاقية على أنه (تحظر الأطراف المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحمين الموجودين تحت سلطانها) واعتبرت المادة الثانية من الاتفاقية أن سياسة القتل بجميع أشكاله في جميع الأوقات والأماكن هي من الأفعال المحظورة.