موجز قانوني يتضمن  أبرز المناطق التي عمل نظام الأسد على اقتلاعها من أرضها، والقوانين التي أصدرها النظام بهدف الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين وعرض كل ذلك على المنظمات الدولية المختصة

 

  • تنشر حركة تحرير الوطن تحت عنوان (سلسلة ملفات ساخنة) موجزا مقتضبا “وفق المتاح” لملفات كانت قد تقدمت بها للمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة كأدلة وبراهين على عمل نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، ومحاولته كسر إرادته بمختلف الأساليب لثنيه عن المطالبة بدولة الحرية والعدالة والقانون، لينتهج أسلوبا جديدا في سبيل الوصول إلى هدفه واستمرار استبداده بالدولة السورية ومقدراتها من خلال الحصار الجائر الذي فرضه على المناطق الثائرة لتقبل بالتهجير لاحقا، وإحلال الميليشيات الطائفية بدلاً عن السكان الأصلين

الملف الخامس بعنوان:

 {موجز قانوني يتضمن  أبرز المناطق التي عمل نظام الأسد على اقتلاعها من أرضها، والقوانين التي أصدرها النظام بهدف الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين وعرض كل ذلك على المنظمات الدولية المختصة}

سعى نظام الأسد المجرم بالاشتراك مع النظام الإيراني إلى اقتلاع  سكان مدن وبلدات وقرى سورية بأكملها من أماكنها الأصلية والقيام بتهجيرهم قسراً إلى مناطق اخرى تنفيذاً لمشروعهما في التغيير الديمغرافي في سورية ضاربين عرض الحائط بالقيم والمبادئ والقوانين كافة ومستخدمين كافة الوسائل والأدوات الإجرامية اللازمة لتنفيذ ذلك ويمكن أن يعد هذا الفعل من أخطر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري والمنطقة نظرا للفظائع التي تترافق معه ولان أثاره تدوم طويلا  في اطار ذلك قامت حركة تحرير الوطن بأعداد دراسة مفصلة عن هذا الموضوع حملت اسم التغيير الديمغرافي والتهجير القسري تناولت فيها التعريف بمصطلح المصالحات والهدن مع النظام والمناطق التي جرت فيها ومتى بدأت و الانعكاسات القانونية للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والأساليب والأدوات لذلك والدور الإيراني الكبير في تنفيذ هذه الجريمة وتغلغل ايران الموسع في سوريا وأماكن هذا التغلغل والتعريف بالمؤسسات الإيرانية التي لها الدور الأكبر في شراء العقارات السورية والقوانين التي أصدرها رأس العصابة بشار من أجل تسهيل الاستيلاء على أملاك السوريين والفصائل الشيعية التي تقاتل في سوريا والمجازر الطائفية التي قامت بها ووثائق سرية تفضح تواطؤ الأسد مع داعش وتحالف الوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني مع النظام والأدلة والبراهين التي تثبت ذلك وبيانات وتقاريراتهام دولية ومحلية تؤكد لوحدات الحماية الكردية  ومذكرة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بخصوص الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الكردية إضافة إلى مواضيع  أخرى مهمة جدا

وقد قامت الحركة بتقديم هذا الملف إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى سوريا كون جريمة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي تعتبر من ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إضافة إلى كونه يتضمن وثائق وبراهين تدين و تثبت وتؤكد مسؤولية النظام السوري والإيراني عن ارتكاب هذه الجريمة وكون محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من اختصاص محكمة الجنايات الدولية كما قامت الحركة بتقديمه إلى العديد من الجهات والمنظمات الدولية الفاعلة وذات الاختصاص

وقد خلص هذا الملف إلى القانون الدولي الإنساني يعرف التهجير القسري  بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة ويفسر حصول  التهجير بأنه نتيجة نزاعات داخلية مسلحة أو صراعات ذات طابع ديني أو عرقي أو مذهبي أو عشائري، ويتم بإرادة أحد أطراف النزاع عندما يمتلك القوة اللازمة لإزاحة الأطراف التي تنتمي لمكونات أخرى، وهذا الطرف يرى أن مصلحته الآنية أو المستقبلية تكمن في تهجير الطرف الآخر، ويحصل التهجير في حالة وجود طرف يهدد مجموعة سكانية مختلفة بالانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي بعدم البقاء في مدينة أو منطقة أو بلد ما وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة،

إضافة إلى أن ارتكاب هذه الجريمة يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق ما ورد في نظام روما الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية ( إبعاد السكان اذا ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية ) وبموجب المواد 6 و7 و8 من هذا النظام فإن “الإبعاد أو النقل غير المشروعين” يشكلان جريمة حرب، وتعتبر المادة المتعلقة بحظر نقل السكان من مناطقهم جزءً من القانون الدولي الإنساني العرفي

وبانه يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق قاموس القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وبان  المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 حظرت النفي الجماعي والفردي لأشخاص من مناطق سكنهم إلى أرض أخرى وتستند هذه الجريمة وفق هذا التعريف إلى ركنين أساسيين الأول مادي والثاني يتحقق من خلال إجراءات تقوم بها الحكومات أو الميلشيات غير الحكومية خلال النزاعات المسلحة الدولية والداخلية تؤدي إلى إخلاء مجموعات أو فئات معينه من أراضيها واستبدالها بمجموعات أو فئات أخرى.

وان اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 تعرف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة كما أن المادة (٧-١- د) كما إن عملية التهجير القسري وعمليات الإبادة الجماعية يتطابق مع ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” التي أقرتها الأمم المتحد في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وأصبحت سارية المفعول في 12 كانون الثاني/يناير عام 1951م.

 

اترك تعليقاً

scroll to top